با حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون قانون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- واگذاری اخیر سهام شرکت مخابرات تا چه حد با اهداف پیش‌بینی شده برای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی مطابقت دارد؟
در واگذاری سهام شرکت مخابرات کنسرسیوم برنده این واگذاری گرچه متشکل از بخش‌هایی از نهادهای عمومی غیردولتی است اما شرکت مذکور در قالب یک شرکت خصوصی نسبت به خرید این سهام اقدام کرده است.
با وجود این، گرچه در واگذاری سهام شرکت مخابرات ظاهر قانون رعایت شده اما اینکه واگذاری مذکور تا چه حد با روح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مطابقت دارد، از جمله مباحث جدی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود؛
چرا که این روش واگذاری به معنای حضور واقعی بخش خصوصی و شکل‌گیری رقابت در واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و در کمیسیون قانون اصل 44 نیز در این زمینه مباحثی مطرح است.
- این شیوه واگذاری تا چه حد در راستای حضور بیشتر و توانمند‌سازی بخش خصوصی برای ورود به این عرصه است؟
باید توجه کرد که وقتی شرکت‌های شبه دولتی یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی سهام شرکت‌های دولتی را خریداری می‌کنند نه تنها سرمایه جدیدی برای خرید این شرکت‌ها تزریق نمی‌شود بلکه تنها نقدینگی موجود به چرخش در آمده و سرمایه جدیدی عرضه نمی‌شود.
این در حالی است که یکی از اهداف پیش‌بینی شده در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری شرکت‌های دولتی، جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی از داخل و خارج کشور است چرا که هدف مهم‌تر از این واگذاری‌ها رفع موانع کسب‌و کار برای به میدان آوردن بخش خصوصی است.
اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی در این زمینه تنگ می‌کنند ایرادی است که به شیوه کنونی واگذاری‌ها وارد است اما برخی دیگر ناتوانی مالی بخش خصوصی در خرید سهام این شرکت‌ها را مانع اصلی انجام این کار قلمداد می‌کنند.
این در حالی است که یکی از اهداف ابلاغ این سیاست‌ها توانمند‌سازی و ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی از طریق پرداخت تسهیلات حساب ذخیره‌ارزی است. این موارد از جمله مباحث جدی مطرح در واگذاری‌های اخیر شرکت‌های بزرگ دولتی است.
- با این روند آیا ضرورتی برای اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی احساس نمی‌شود، رویکرد کمیسیون به این موضوع چیست؟
این موضوعی است که در گزارش‌های کمیسیون نیز به آن پرداخته شده و تا اواخر مهر یا اوایل آبان ماه که نخستین گزارش کمیسیون مطرح می‌شود این مباحث چالشی ارائه خواهد شد و با ارائه مشکلات در گزارش مذکور به‌دنبال ارائه راه‌حل خواهد بود که یکی از راه‌حل‌های مد نظر برای رفع این مشکل اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است؛
چرا که برخی از موارد قانون اصل 44 ماده 5 برای ایجاد بانک‌های مشترک بین ایران و یک کشور خارجی یا همین موضوع مطرح در زمینه شرکت‌های شبه‌دولتی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی و اعمال محدودیت‌های لازم از جمله این موارد است.
